ترکیب صحیح این عبارت این چنین است: «لَمْ يُعَوِّلْ الْمُتَقَدِّمُوْنَ فِىْ ضَابِطِ ذَلِكَ إِلَّا عَلَیٰ حُصُوْلِ الْفَائِدَةِ، وَ رَأىِ الْمُتَأَخِّرُوْنَ: أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَهْتَدِى إِلَیٰ مَوَاطِنِ الْفَائِدَةِ، فَتَتَبَعُوْهَا ، فَمِنْـ]ـهُمْ[ مُقِلٍّ مُخِلٍّ، وَ مِنْـ]ـهُمْ[ مُكْثِرٍ مَوْرِدٍ مَا لَا يَصْلُحُ، أَوْ مُعَدِّدٍ لِأُمُوْرٍ مُتَدَاخِلَةٍ، وَ الَّذِى يَظْهَرُ لِى أَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِىْ عَشْرَةِ أُمُوْرٍ.»

جناب ابن هشام می‌گوید: نحویون متقدم، هیچ ضابطه و اسلوبی را جهت مسوغ ابتداء به نکره بودن، بیان نکردند مگر یک ضابطه و آن هم اینکه: می‌بایست این ابتداء به نکره بودن مفید فایده باشد، لذا ضابطه اصلی علماء متقدم همین مفید فایده بودن است و اما نظر علماء متاخر آن است که: از آن جهت که هر شخصی نمی‌تواند این مواطن و موارد مفید فایده بودن را تشخیص دهد و به سوی آن راهنمایی شود، لذا تتبع و تفحص کردند تا این مواردی را که مفید فایده هستند بیان کنند، اما در این تتبع و تفحص اشکالاتی وجود دارد، چرا که برخی ها به قدری این موارد را قلیل بر شمردند که این مخل بحث است و مواردی را ذکر نکرده اند، و برخی دیگر نیز به قدری موارد را زیاد بیان کردند که این نیز خود دارای اشکال می‌باشد چرا که مواردی را ذکر کرده اند که یا اساساً صلاحیت ابتداء به نکره واقع شدن را نداشته اند و یا با موارد دیگر تداخل داشت و در برخی موارد با هم اشتراک داشتند.

اما جناب ابن هشام می‌گوید: آنچه که برای من ظاهر و آشکار است، آن است که: این موارد منحصر در 10 مورد می‌باشد: لذا می‌توان علت بیان مسوغات ابتداء به نکره توسط ابن هشام را این طور بیان کرد:

اولاً: دیدگاه متاخرین بسیار کلی گویی بود و امکان تشخیص مصادیق آن برای هر فردی امکان پذیر نبود و لذا با قید مفید فایده بودن، نمی‌تواند رهنمون به غرض شد.

ثانیاً: دیدگاه متقدمین اگر چه با بیان موارد و مصادیق همراه بوده است اما دو اشکال اساسی دارد:

1- یا اینکه به قدری موارد را اندک و قلیل بر شمرده اند که مخل غرض شده است و بسیاری از موارد را پوشش نمی‌دهد.

2- یا اینکه به قدری موارد را زیاد بر شمرده اند که یا مواردی را که صلاحیت ندارند، شامل می‌شود و یا موارد مشابه و یکسان را نیز شامل شده است. لذا جناب ابن هشام برای رفع این مشکلات مواردی را که جامع و مانع می‌باشد، بیان کرده اند.

نکته: اینکه ایشان می‌گوید: «مُنْحَصِرَةٌ فِىْ عَشْرَةِ أُمُوْرٍ»، قدری با مسامحه همراه است، چرا که در امور اعتباری و غیر عقلی، انحصار معنایی ندارد، و امکان پذیر هم نیست. همانطور که می‌دانیم، انحصار یا عقلی است که شامل این علم نمی‌شود و یا استقرایی است که نوع تام آن امکان پذیر نیست و نوع ناقص آن نیز حصر آور نیست (مگر کشف علت تامه شود که آن هم در اینجا راه ندارد).