حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 23 آبان 1397
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: اصول
فرق کامل قواعد فقهی و اصولی را بیان فرمائید.
پاسخ اجمالي: 1- قاعده اصولي، در طريق استنباط حکم شرعي واقع مي‌شود، اما قاعده فقهي خودش متضمن حکم شرعي و عملي است، مانند: قاعده طهارت. 2- قاعده اصولي مختص به يک باب يا چند باب فقهي نيست، بلکه در همه ابواب فقهي کاربرد دارد، مانند: حجيت خبر واحد. اما قاعده فقهي در جميع ابواب جاري نمي‌شود، بلکه ممکن است به يک باب يا چند باب اختصاص داشته باشد. (الوسيط / ج1/ ص41) 
پاسخ تفصيلي: در خصوص فرق بين قاعده فقهيه و قاعده اصوليه چند فرق بيان شده است که به تفکيک برخي از اقوال بيان مي‌شود و اشکالات و ردود آن نيز بيان خواهد شد:
1- فرق قاعده فقهي و اصولي از منظر اماميه:
- ديدگاه مرحوم نائيني رحمة الله عليه: ايشان در مقام تفريق و تمييز بين مساله فقهي و اصولي مي‌فرمايند: «أنّ النتيجة في المسألة الأصوليّة إنّما تكون كلّية و لا يمكن أن تكون جزئيّة، و هذا بخلاف النتيجة في القاعدة الفقهيّة فانّها تكون جزئيّة، و لو فرض أنّه في مورد كانت النتيجة كلّيّة ففي مورد آخر تكون جزئيّة. فالمائز بين المسألة الأصوليّة و القاعدة الفقهيّة، هو أنّ النتيجة في المسألة الأصوليّة دائما تكون حكما كلّيّا لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلاّ بعد التطبيق الخارجي، و أمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة فقد تكون جزئيّة لا تحتاج في تعلّقها بعمل الآحاد إلى التطبيق، بل غالبا تكون كذلك.» (فوائد الأصول/ ج 4/  ص309) لذا بنا بر نظر ايشان، مساله اصولي متضمن يک مساله کلي است و جزئي نمي‌باشد، بخلاف مساله فقهي که متضمن يک حکم جزئي است و همچنين مساله اصولي به عمل آحاد مکلفين تعلق نمي‌گيرد اما مساله فقهي مستقيما به عمل آحاد مکلفين مرتبط است. 
- ديدگاه شيخ اعظم، شيخ انصاري رحمة الله عليه: «فإن المسائل الأصولية لما مهدت للاجتهاد و استنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبِط، و لا حظ لغيره فيها. فإن قلت: إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد، لأجل أن موضوعها – و هو الشك في الحكم الشرعي و عدم قيام الدليل الاجتهادي عليه - لا يتشخص إلا للمجتهد، و إلا فمضمونه و هو: العمل على طبق الحالة السابقة و ترتيب آثارها، مشترك بين المجتهد و المقلد. قلت: جميع المسائل الأصولية كذلك، لأن وجوب العمل بخبر الواحد و ترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد. نعم، تشخيص مجرى خبر الواحد و تعيين مدلوله و تحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد، لتمكنه من ذلك و عجز المقلد عنه، فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية و تشخيص مجاري الأصول العملية، و إلا فحكم الله الشرعي في الأصول و الفروع مشترك بين المجتهد و المقلد».(فرائد الأصول ج 3 / ص 19) لذا ايشان معتقد هستند که قاعده فقهي هم مورد استفاده مجتهد است و هم مورد استفاده مقلد است لکن مساله اصولي، صرفا مورد استفاده مجتهد است و به درد مقلد نمي‌خورد. بنابراين اگر مجتهد جايي سخن از قاعده اصولي به زبان بياورد، مکلف نمي‌تواند از آن حکمي را استنباط نمايد اما در قاعده فقهي اين طور نيست. مثلا مسئله حجيت خبر واحد يك مساله اصولي است و دليلش اين است كه نتيجه اين مساله - «خبر الواحد حجة» - چيزي است كه فقط به درد مجتهد مي‌خورد و براي مقلد قابل استفاده نيست، اما در مثل قاعده: «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» اين هم براي مقلد و هم براي مجتهد فايده دارد. شاهد آن هم اين است كه اگر يك مجتهد در كتاب فتواي خود بنويسد: «أنّ الأمر ظاهر في الوجوب»، مقلد هيچ استفاده اي از اين قضيه نمي‌تواند ببرد اما اگر فرضا بنويسد:«من شكّ في طهارة ثوبه و نجاسته فليبن على طهارته» اين هم براي مجتهد و هم براي مقلد قابل استفاده است.
ديدگاه محقق خويي رحمة الله عليه: آيت الله خويي در مقام اشکال به ديدگاه استاد خودش مرحوم نائيني مي‌فرمايد: ما مي‌پذيريم كه قاعده اصولي بايد در اختيار مجتهد قرار بگيرد و قبول داريم كه نمي‌تواند نتيجه قاعده اصولي به مكلف و مقلد ارايه بشود، يعني به عمل آحاد مكلفين مستقيما مربوط نيست، اما در مورد قاعده فقهي اين ضابطه كه قاعده فقهي، قاعده اي است كه نتيجه اش مختص مجتهد نيست و مشترك بين مقلد و مجتهد است را قبول نداريم. بعضي از قواعد فقهيه هستند كه نتيجه آنها به درد مقلد هم نمي‌خورد مثل اين قاعده «الصلح جايز بين المسلمين الا ما خالف الكتاب و السنه» صلح بين مسلمين جايز است مگر آن صلحي كه مبتني بر يك شروط و اموري باشد كه با كتاب و سنت مخالف باشد، اين يك قاعده فقهي است، حال بايد ديد اين قاعده فقهي آيا مشترك بين مجتهد و مقلد است و مقلد هم مي‌تواند از اين قاعده استفاده بكند؟ که در جواب مي‌گويند خير. مقلد از اين قاعده نمي‌تواند استفاده كند به اين دليل كه اگر مقلد بخواهد از اين قاعده استفاده ببرد بايد بداند كه چه چيزهايي دركتاب و سنت وجود دارد و آشناي به چهار چوب مورد تاييد كتاب و سنت و اموري كه مورد قبول كتاب و سنت است، باشد تا قاعده «الصلح جايز بين المسلمين» با اين استثنا براي او مفيد فايده باشد در حالي كه مقلد اين توانايي را ندارد. مقلد از كجا بداند اين صلح او مخالف كتاب و سنت هست يا نيست؟ لازمه استفاده كردن از اين قاعده اطلاع بر يك اموري كه به طور عادي مقلدين از اين امور اطلاعي ندارند يا مثلا در مورد قاعده: «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده» اين هم نتيجه اش به درد مقلد نمي‌خورد و اينطور نيست كه مشترك بين مقلد و مجتهد باشد، براي اينكه طبق اين قاعده هر چيزي كه صحيحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمانت آور است. اولين پايه اين قاعده اطلاع بر عقود صحيحه است كه كداميك از عقود صحيحه ضمان دارد تا فاسدش بخواهد ضمان آور باشد. در قدم اول مقلد بايد بداند كه مثلا بيع صحيحش ضمان آور است تا بخواهد ببيند فاسدش ضمان دارد يا خير؟ مقلد اين را از كجا مي‌داند؟ مقلد از كجا مي‌داند كه كداميك از عقود صحيحه ضمان آور است و كداميك ضمان آور نيست.
سپس ايشان مي‌فرمايد: «ظهر الفرق بين المسائل الأصولية و القواعد الفقهية فان الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية، سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ و اليد و الحلية و نحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضاً كقاعدتي لا ضرر و لا حرج بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعيّ، و قاعدتي ما يضمن و ما لا يضمن و غيرها، إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها، لا من باب الاستنباط و التوسيط، مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية. هذا و الصحيح انه لا شي‌ء من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية، فان قاعدتي نفي الضرر و الحرج لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعيّ، و قاعدة ما يضمن أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك لاحترام ماله فالقواعد الفقهية نتائجها أحكام شخصية لا محالة. و على كل حال فالنتيجة هي ان القواعد الفقهية من حيث عدم توفر هذا الشرط فيها، غير داخلة في المسائل الأصولية. و على هذا الأساس، ينبغي لك ان تميز كل مسألة ترد عليك انها مسألة أصولية أو قاعدة فقهية لا كما ذكره المحقق النائيني (قده) من ان نتيجة المسألة الفقهية، قاعدة كانت أو غيرها، بنفسها تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط و تعيين الوظيفة في مقام العمل، فيقال له: (كلما دخل الظهر و كنت واجداً للشرائط، فقد وجبت عليك الصلاة) فيذكر في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي، فيلقى إليه. و هذا بخلاف نتيجة المسألة الأصولية فانها بنفسها لا يمكن ان تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط، فان إعمالها في مواردها وظيفة المجتهدين دون غيرهم». (محاضرات‌ في ‌الأصول ج 1/  ص10) لذا بنا بر نظر ایشان فرق قاعده اصولي و فقهي در اين است که قاعده اصولي مرتبط با استنباط حکم است و قاعده فقهي مرتبط با تطبيق  حکم است. به عبارت ديگر، در قاعده اصولي حكم استنباط مي‌شود و در قاعده فقهي حكم تطبيق مي‌شود؛ يعني يك حكم كلي بر مصاديق و افرادش منطبق مي‌شود. مثلا با قضيه: «الخبر الواحد حجة» و كبرا قرار دادن آن و ضميمه کردن يك صغري، يك حكم را استنباط مي‌كنيم، مثل: وجوب نماز جمعه. اما در مثل: «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» حكمي استنباط نمي‌شود بلكه حكم را بر مصاديقش منطبق مي‌كنيد كه يكي از مصاديق اش بيع فاسد است و مصداق ديگر آن اجاره فاسد است، و يا به نحو جزيي تر بيع معين خارجي، اين هم يكي از مصاديقش است. 
اشکالات شهيد صدر بر ضابطه محقق خوئي:
اشكال اول شهيد صدر به مرحوم آقاي خويي اين است كه مساله استنباط مختص به قواعد اصولي نيست بلكه بعضي از قواعد فقهي هم اين حيث استنباط در آنها وجود دارد، البته ايشان مثال نزده اند و نگفته اند كدام قاعده فقهي است كه جهت استنباط در آن وجود دارد و خوب بود براي ادعاي خودشان مثال مي‌زدند. لذا اين اشكال اگر براي آن مثال مي‌آوردند خوب بود منتهي مثالي نزدند و لذا نمي‌توانيم آن را بپذيرم و اکتفا کنيم به اينكه گفته اند در بعضي از قواعد فقهيه جهت استنباط هم هست.
اشكال دوم شهيد صدر به مرحوم آقاي خويي اين است كه مساله استنباط و تطبيق كه به عنوان فرق قاعده اصولي و فقهي ذكر شده و گفته شده قاعده اصولي در رابطه با استنباط و قاعده فقهي در رابطه با تطبيق است. از فرق هاي جوهري و اساسي بين قاعده اصولي و فقهي نيست. در واقع يك فرق اساسي بين اين دو وجود دارد كه از آثار آن فرق مساله استنباط و تطبيق است و خود استنباط و تطبيق فرق نيست بلكه از آثار آن فرق است. حالا مثالي كه ايشان مي‌زند اين است كه اين قاعده: «النهي عن الشي هل يقتضي الفساد ام لا» و نهي از يك چيزي مستلزم بطلان و فساد هست يا نه؟ آيا تعلق نهي به يك عبادت يقتضي البطلان ام لا ؟ در اين مساله اگر ما به اين جهت اقتضا نگاه كنيم؛ كه آيا نهي از يك چيز مقتضي فساد آن چيز هست يا نه و از اقتضاي نهي نسبت به بطلان بحث كنيم اين بحث از اقتضا در واقع بدنبالش استنباط بطلان است. يعني ابتدا اول بحث مي‌كنيم كه اقتضا وجود دارد يا ندارد و اگر اقتضا ثابت شد بطلان استنباط مي‌شود اما اگر ما فقط به اين جهت نگاه كنيم كه اين عبادت منهي عنه باطل است يا نه، اينجا مساله تطبيق است. يعني مساله استنباط و تطبيق نمي‌تواند به عنوان يك فرق حساب شود چون با ملاحظه اين مساله كه ذكر شد، متوجه مي‌شويم كه از يك لحاظ مي‌شود استنباط و از حيث ديگر تطبيق. اگر ما همين مساله «النهي عن الشيءيقتضي الفساد...» را از حيث اقتضا نگاه كنيم بحث بطلان يك امر استنباطي مي‌شود و اما اگر از اول بحث كنيم اين عبادت باطل است یا خیر؟ اين حيث تطبيق در آن هست نه استنباط. پس اينطور نيست كه الزاما در قاعده اصولي استنباط باشد و در قاعده فقهي تطبيق. همين يك قاعده اصولي را ديديد که از يك حيث جنبه استنباط دارد و از حيث ديگر جنبه تطبيق؛ اين نشان مي‌دهد که اين يك فرق اساسي نيست.
ديدگاه امام خميني رحمة الله عليه: و يمكن ان يقال بانه هو القواعد الالية التى يمكن ان تقع فى كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية او الوظيفة العملية , فتخرج بالالية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة محضة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط و القواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلالية لا آلية , لان قاعدة (( ما يضمن و عكسها )) حكم فرعى الهى منظور فيها على فرض ثبوتها و قواعد الضرر و الحرج و الغرر كذلك فانها مقيدات للاحكام بنحو الحكومة , فلا يكون آلية لمعرفة حال الاحكام و اما خروج بعض الاصول العملية فلا غروفية على فرضه و انما قلنا يمكن ان تقع لان مناط الاصولية هو الامكان لا الوقوع الفعلى فالبحث عن حجية القياس و الشهرة و الاجماع المنقول بحث اصولى لامكان وقوعها فى طريق الاستنباط و خرج مباحث سائر العلوم بقولنا تقع كبرى و لم نقيد الاحكام بالعملية , لعدم عملية جميع الاحكام كالوضعيات و كثير من مباحث الطهارة و غيرها , و اضافة الوظيفة لادخال مثل الظن على الحكومة , و لم نكتف بانه ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة لعدم كون النتيجة وظيفة دائما كالامثلة المتقدمة و انتهائها الى الوظيفة غير كونها وظيفة . ثم ان المسائل المتداخلة بين هذا العلم و غيره ككثير من مباحث الالفاظ مثل ما يبحث فيه عن الاوضاع اللغوية كدلالة طبيعة الامر على الوجوب و النهى على الحرمة , و دلالة اداة الحصر على مدلولها , و كمداليل المفردات و المركبات , يمكن ادخالها فيه و تمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة فالاصولى يبحث عنها بعنوان الالية و الوقوع فى كبرى الاستنتاج , و غيره بعنوان الاستقلالية او لجهات آخر و يمكن الالتزام بخروجها و انما يبحث الاصولى عنها لكونها كثير الدوران فى الفقه و لذا لم يقتنع بالبحث عنها فى بعض مباحث الفقه و الامر سهل».(تهذيب الاصول ط جماعة المدرسين - تقرير بحث السيد روح الله الخميني، الشيخ جعفر السبحاني ج 1/  ص11) بنا بر نظر ایشان قاعده فقهي آن است که خودش مقصود بالاصاله است ولي قاعده اصولي خودش مقصود باالاصاله نيست. قاعده فقهي آلت نيست و ابزار براي رسيدن به يک امر ديگر و حکم ديگر نيست و ما فيه ينظر است و ما به خودش نظر داريم و حکمي که از اين قاعده استفاده مي‌شود و حکمي که آنرا بيان مي‌کند مقصود بالذات است و با اين نمي‌خواهيم يک چيز ديگري را بيابيم، واسطه نيست.
اما قاعده اصولي يک قاعده آلي است و واسطه و ابزار و ما به ينظر است، مثل آينه مي‌ماند که با آن مي‌خواهيم به چيز ديگري برسيم و مقصود بالذات نيست، مثل حجيت خبر واحد، «خبر الواحد حجة» براي اين است که شما را برساند به وجوب نماز جمعه يعني خود اين قاعده اصولي ارزش ذاتي ندارد بلکه يک ابزاري و واسطه اي است براي وجوب نماز جمعه.
2- فرق قاعده فقهي و اصولي از منظر عامه:
- قاعده اصولي از اصول زبان و اصول دين و تصور احکام کمک مي‌گيرد اما قواعد فقهي مستقيما از نصوص شرعي بدست مي‌آيد.(الفروق للقرافی/ج1/ ص62 – کتاب القواعد للحصنی / ج1 / ص 25)
- موضوع قواعد اصولي ادله شرعي است و موضوع قواعد فقهي افعال مکلفين است. (کتاب القواعد للحصنی / ج1 / ص 25)
- قواعد اصولي کلي هستند و در تمامي ابواب فقه کاربرد دارند ولي قواعد فقهي غالبي هستند و در برخي ابواب کاربرد دارند. (الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه/ج1/ص109)
- قواعد اصولي دائما ثابت هستند و تغيير نمي‌کنند اما قواعد فقهي بر اساس مستندي که به آن استناد شده است متغير است، لذا ممکن است فقيهي به آن استناد کند اما ديگري آن را رد کند.
- قواعد اصولي براي استنباط حکم شرعي صرفاً مختص و مورد نياز به مجتهد است اما قواعد فقهي هم مورد نياز مکلف و هم مجتهد است. (کتاب القواعد للحصنی / ج1 / ص 25 - المجموع المذهب في قواعد المذهب / ج1/ ص42)
- از قواعد اصولي مستقيما حکم شرعي استنباط نمي‌شود اما از قواعد فقهي مستقيماً حکم شرعي استنباط مي‌شود.